أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، عفواً رئاسياً بإطلاق سراح الباحث باتريك زكي والمحامي محمد الباقر، وكيل المعتقل السياسي الأبرز في مصر علاء عبد الفتاح. وفق ما ذكرت صحيفة الأهرام الحكومية.
ولاقى القرار الرئاسي المصري تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، في دولة تعتبر فيها حرية الرأي تهمة سياسية يزج بصاحبها وراء القضبان وهو ما يعرف شعبياً (وراء الشمس).
📌الافراج عن #محمد_الباقر و #باتريك_زكى بعد انسحاب بعض المشاركين فى #الحوار_الوطني كخطوة جادة احتجاجا على الحكم بالسجن 3سنين ضد باتريك زكى ..ده يبين أن أشباه المعارضة دول يقدروا يعملوا كتير لباقى المعتقلين بس هما قرروا المطالبة بعدالة”انتقائية”للناس اللى يخصوهم وبس😐 pic.twitter.com/YsAOJdsCON
— المصراوية (@blackrose_slay) July 19, 2023
مبروك الحرية ل #باتريك_زكي و #محمد_الباقر وعقبال كل المظلومين والمحبوسين ظلم في دولة العساكر. #امام_عاشور_اهلاوي #إمام_عاشور #العام_الجديد_1445
#بدر_المشاري pic.twitter.com/vuseYSLAUi— Ahmed Samir – أحمد سمير (@A_SAMIR_1) July 19, 2023
باتريك زكي
وكان القضاء المصري، قد أصدر حكماً الثلاثاء بالسجن ثلاثة أعوام على زكي لتنديده بالتمييز بحق الأقباط، الأمر الذي دفع العديد من ناشطي حقوق الإنسان في مصر إلى الانسحاب من “الحوار الوطني” الذي أطلقته الحكومة مطلع ايار/مايو لمناقشة كل المسائل الخلافية. وفق وكالات أنباء مختلفة.
وبعد مثوله أمام محكمة أمن الدولة طوارئ في المنصورة بشمال القاهرة الثلاثاء، اقتيد زكي الذي سبق وتم احتجازه مدة 22 شهرا قبل أن يُفرج عنه في كانون الأول/ديسمبر 2021، إلى السجن، وفق حسام بهجت مؤسس منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
اقرأ أيضاً: العنصرية في عهد أردوغان.. الأسماء العربية ممنوعة على واجهات المحال في تركيا!
وليس من الممكن استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة طوارئ في مصر.
ومن جانبها شكرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الرئيس المصري على هذه الخطوة، وأكدت في مقطع مصور عبر حسابها في تويتر أن زكي سوف يعود إلى إيطاليا غدًا.
Ti aspettiamo in Italia, #PatrickZaki pic.twitter.com/SDCV2V1ZOF
— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 19, 2023
محمد الباقر
المحامي محمد الباقر حُكم عليه بالسجن لأربع سنوات بالتهمة نفسها وهي “نشر أخبار كاذبة”.
والباقر (42 عاماً) أوقف في 2019 أثناء حضوره استجواب موكّله علاء عبد الفتاح، المدوّن المؤيّد للديموقراطية وأحد رموز ثورة 2011.
وفي نيسان/أبريل، احتجزت السلطات المصرية لفترة وجيزة زوجة الباقر، نعمة الله هشام، بعد زيارتها زوجها في السجن وتنديدها على وسائل التواصل الاجتماعي بظروف احتجازه.
تصعيد ضد قرارات القضاء المصري
ونددت منظمة العفو الدولية “بالحكم الفاضح” معتبرا أن “صورة باتريك أثناء اقتياده خارج قاعة المحكمة مرعبة”.
وبعد النطق بالحكم، أعلنت ثلاث شخصيات معارضة انسحابها من الحوار الوطني الذي أطلقته الحكومة في مطلع أيار/مايو لمناقشة كل القضايا الخلافية قبل أقل من عام على الانتخابات الرئاسية.
وأعلن المحامي نجاد البرعي في تغريدة أن “الحكم على الحقوقي باتريك زكي بالحبس (…) جعل وجودي في مجلس أمناء الحوار الوطني بلا جدوي (…) اعتذر عن الفشل”. وفق ما ذكرت فرانس 24
وكانت الولايات المتحدة دعت مصر، إلى الإفراج عن الباحث المصري الذي اعتُقل في عام 2020 بتهمة “الإرهاب”، بعدما نشر مقالًا في عام 2019 عن انتهاكات حقوقية ضد الأقباط.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في رسالة نُشرت عبر تويتر، إنّها “قلقة من الحكم بالسجن. ثلاث سنوات على المدافع المصري عن حقوق الإنسان باتريك زكي”. داعية إلى “الإفراج الفوري عنه، فضلًا عن السجناء الآخرين المعتقلين مؤقتًا”.
وتعليقًا على العفو الرئاسي قال حسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. إنّه “ما كان ينبغي لمحمد الباقر وباتريك زكي أن يمضيا يومًا واحدًا في السجن بسبب عملهما في مجال حقوق الإنسان”، متمنيًا خروج باقي المعتقلين.
معلومات عن محمد الباقر
- عمل محمد الباقر، وهو نوبي الأصل، في المجال الحقوقي باعتبار محام.
- تخرج الباقر في كلية الحقوق عام 2001.
- لم يبدأ مسيرته المهنية بالعمل في المحاماة، حيث امتهن التجارة، وحصل على ماجيستر إدارة الأعمال في عام 2012.
- قرر التطوع للدفاع عن بعض المتهمين بعد ثورة 25 يناير.
- أسس مركز عدالة للحقوق والحريات بعد زيادة عدد القضايا التي طلب منه تولي مسؤولية الدفاع عن المتهمين فيها.
- ألقي القبض عليه أثناء حضوره أمام نيابة أمن الدولة العليا للدفاع عن المدون علاء عبد الفتاح يوم 29 سبتمبر 2019.
- تم ضمه علي نفس قضية علاء عبدالفتاح رقم 1356 حصر أمن دولة عليا لسنة 2019. وصدر القرار بحبسه احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.
- وجهت إليه تهم مشاركة جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها مع العلم بأغراضها. ونشر و إذاعة أخبار كاذبة الهدف منها زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
- في 20 ديسمبر 2021، قضت محكمة جنح أمن دولة طوارئ بسجن محمد الباقر لمدة 4 سنوات. بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالقضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس برقم حصر 1986 لسنة 2020. حصر أمن دولة عليا بتهمة إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد.
المصدر: وكالات+ أوروبا اليوم